إعلان وظائف رقم 4 لمصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية 2021

إعلان وظائف رقم 4 لمصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية 2021

نبذة تاريخية
انشئت مصلحة الضرائب العقارية عام 1883م وهى بذلك تعد اقدم مؤسسة ضريبية وأوسعها انتشارا إذ يغطى البناء المؤسسي للضرائب العقارية نحو 6000 قرية ونجع بالإضافة إلي سائر مدن الجمهورية .

تطلع المصلحة بمسؤلية الأشراف الفني على تطبيق القوانين المختلفة في مجالات الضريبة على الأطيان الزراعية وضريبة العقارات المبنية بالإضافة إلى ضريبة الملاهي وما يتبع ذلك من ضرائب ورسوم تبعية، ويأتى ذلك من خلال الإشراف الفنى على أعمال سبعة وعشرين مديرية بمختلف محافظات الجمهورية .

و نظرا للتاريخ الطويل للمصلحة الذي يزيد على مائة وعشرة أعوام، والتغطية الواسعة لمختلف إرجاء الجمهورية: فقد تكون رصيد ضخم من البيانات عن الثروة العقارية واستغلال العقار تضمها الوثائق والسجلات المنتشرة في نحو ثلاثمائة مأمورية الأمر الذي يعطى مؤشرات عن المكان .

و بفرض تكامل هذه المعلومات عن الثروة العقارية مع المعلومات المتوفرة بالمصالح الأخرى، يمكن الخروج بمجموعة مؤشرات جيدة تعطى دلالات عن استخدامات هذا المكان وإلقاء الضوء على الأنشطة الاقتصادية التي يتم ممارستها داخل هذا المكان، الأمر الذي يمكن توظيفه في حصر المجتمع الضريبي دون الدخول في قضايا الفحص الضريبي. و من هنا فان الهدف الأساسي لنظام معلومات الضرائب العقارية هو توفير آلية تسمح بربط المعلومة بمكان الممول .

يمكن القول بأن الهدف العام لنظام معلومات الضرائب العقارية هو ربط المعلومة بمكان الممول وإيجاد نوع من التنسيق والتكامل بين سائر المصالح الإدارية في التعامل مع الممولين .

وظائف نرشحها لك :

》وظائف شركة Apple بتاريخ 5-6-2021

》وظائف حديثة في بنك مصر بتاريخ 3-6-2021

و يهدف النظام مباشرة إلى تحقيق الآتي :

معالجة الانفصال الجزئي النوعي إزاء تعامل ممول واحد مع أكثر من مأمورية وفقا لتعدد أنشطته في منطقة جغرافية واحدة .
معالجة الانفصال الجزئي الجغرافي للتعرف على أنشطة ممول واحد يمتد نشاطه إلى مناطق جغرافية متعددة .
معالجة الانفصال الضريبي الناشئ عن خضوع الممول لأكثر من معاملة ضريبية عن نفس النشاط .
بناء نموذج يحدد العلاقات بين المنظومة الضريبية والمؤسسات الأخرى التي تتعامل مع نفس النقطة الجغرافية (شهر عقاري /مساحة/سجل تجارى /مياه/كهرباء …) .
دراسة إمكانية بناء بنية معلوماتية ثلاثية الأبعاد :
بعد يتعلق بالمكان .
بعد يتعلق بعقار منشأ فوق هذا المكان .
البعد الثالث يتعلق بنشاط اقتصادي يمارس داخل هذا العقار .
دراسة جميع تشريعات الضرائب العقارية (عقارات مبنية وأراضى زراعية ) في تشريع واحد يعتمد على البنية المعلوماتية ثلاثية الأبعاد .
يشتمل نظام الضرائب العقارية على الآتي :

عقارات مبنية .
أراضى زراعية .
ملاهى .
اختصاصات المصلحة
تختص المصلحة بما يلى :

القيام بعملية حصر وتقدير وربط وتحصيل الضريبة على الأطيان الزراعية والعقارات المبنية ومايلحق بها من ضرائب إضافية ورسوم متنوعة .
تحصيل الضريبة المفروضه على محال الفرجة والملاهى وما يلحق بها من رسوم في جميع المحافظات ماعدا القاهرة والأسكندرية .
تقدير وتحصيل إيجارات أطيان الحكومة وتحصيل أثمان ما يباع منها بالتقسيط .
تنفيذ أعمال المساحة وحصر التكاليف للأفراد من الأطيان والمبانى و ما يطرأ عليها من تغيير .
حصر ومسح أطيان الحكومة المنزرعة خفية وتحصيل مقابل الانتفاع بها .
المساهمة في بعض أعمال التسويق الزراعى والتعاونى وخصم المستحقات من أثمان المحصولات المسوقة تعاونيا .
تحصيل مستحقات ومطلوبات بعض المصالح الحكومية والهيئات الأخرى ومنها على سبيل المثال :
مصاريف إنشاء وتمهيد الطرق ومصاريف نقاوة دودة القطن وأجور الرى وتطهير المساقى وصيانة الآثار .
تحصيل ضريبة الإستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية .
تحصيل رسم التمغة على إيصالات سداد أجرة العقارات المبنية .
تحصيل رسم السجل العينى على الأطيان الزراعية والعقارات المبنية .
تحصيل رسم التأمين الإجتماعى على جميع ملاك الأراضى الزراعية .
الإشراف على دار المحفوظات العمومية التي تختص بدورها بحفظ وترتيب دفاتر وسجلات ومستندات جميع الوزارات والمصالح الحكومية واستخراج الكشوف الرسمية والبيانات التي تطلبها هذه الوزارات والمصالح و الأفراد من واقعها .
تحرير الكشوف الرسمية الخاصة بالملكية العقارية من واقع دفاتر المكلفات وإعطاء المستخرجات الرسمية بجميع أنواعها لمن يطلبونها وكذا إعطاء صور من شهادات المواليد والوفيات .
المحافظة على كافه الدفاتر والمكلفات والمستندات المحفوظه بالدار وذلك بتصويرها بأجهزة الميكروفيلم وكذلك القيام بذات العمل بالنسبة لدفاتر ومستندات المصالح والوزارات الأخرى التي تطلب ذلك .
معاونة بعض الوزارات والمصالح في أداء أعمالها الأساسية ومن أمثلة ذلك وزارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة الصحة وهيئة إستصلاح الأراضى وأملاك الدولة الخاصة ….. الخ وذلك بتحرير الكشوف وإعداد الإحصائيات التي تطلبها الجهات المذكورة .
إعداد جيل من المحصلين والصيارف بمعاهد المحصلين والصيارف التابعة للمصلحة والمنتشرة بأنحاء الجمهورية لسد احتياجات التحصيل في المحليات وتغذية الأجهزة التي تطلب مثل هذه التخصصات كالبنوك وغيرها .
تحصيل أنواع أخرى من المبالغ التي يتحتم على صيارف المصلحة قبولها في مقار أعمالهم دون أن يكون لهم شأن في تحصيلها كرسوم تحقيق الشخصية ورسوم المحاكم الشرعية والأهلية و رسوم شهادات المواليد والوفيات و كشوف الأطيان ورسوم رخص حمل السلاح ورسوم رخص السيارات ….الخ .

وزارة المالية المصرية تهدف وزارة المالية إلى رسم وتطوير السياسات والخطط المالية للدولة وتنسيق الموازنات وترشيد وضبط الإنفاق الحكومى وتنمية حصيلة الضرائب وتطوير نظمها بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. وزير المالية في الوقت الحالى هو السيد / محمد معيط .

نبذة تاريخية عن وزارة المالية
إن المال هو عصب الحياة ودائما وعلى مر العصور كانت الصراعات تقوم حول من له الحق في تحصيل الإيرادات من شتى مصادرها وفي أنفاقها في النواحى المتصلة بالصالح القومى العام ،وكان الملوك والأمراء يرون أن هذا من حقهم باعتبارهم أدرى بالصالح العام وقد كان ذلك واضحا في مصر.

ففى عهد محمد علي باشا اهتم بمالية الدولة وتنظيمها بناء على مشورة مستشاريه من الأجانب حتى يتسنى له الحصول على الأموال اللازمة في سبيل خلق مملكه له ولأسرته من بعده، ومن ثم فقد أهتم بتقسيم الحكومة إلى إدارات مختلفة وأنشأ بتتابع دواوين أو نظارات كان من بينها نظارة المالية ووضع في عهده أول ميزانية بدائية إيمانا منه أن عصب الدولة في ميزانياتها، وسار على نهجه خلفاؤه فحول محمد سعيد بعض النظارات أو الدواوين إلى وزارات وأصدر في 26 فبراير 1856 مرسوما يشتمل على النظام الجديد الذي أدخله في الإدارة العامة ويتضمن أنشاء أول وزارة للمالية برئاسة الأمير مصطفى فاضل بعد أن كانت نظارة للمالية. وفى عهد الخديوى إسماعيل تولى وزارة المالية إسماعيل صديق المعروف باسم إسماعيل المفتش في الفترة من سنة 1868 إلى سنة 1876 وما زال لهذا الوزير ذكراه في مصر حتى اليوم حيث اتخذ قصره بلاظوغلى مقرا لوزارة المالية.

وفى الفترة ما قبل قيام ثورة يوليو 1952 كان تنظيم مالية الدولة يعد وفقا للأسس التي وضعها المستشارون البريطانيون بقصد خدمة مصالح الاستعمار الأجنبي وحلفاؤه ،ثم قامت ثورة 23 يوليو 1952 وكان من أول المهام التي اضطلعت بها أعاده تنظيم مالية الدولة وبدأت تظهر في الميزانية ظاهرة جديدة لأول مرة هي التوسع في الاعتمادات المخصصة لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهكذا نجد أن تنظيم مالية الدولة مر بمراحل تاريخية متلاحقة يعكس كل منها النظام الاجتماعى السائد، وعندما نستعرض أعمال وزارة المالية منذ إنشائها حتى الآن فأننا نجد بالإضافة إلى قيامها بعبء تحديد استخدامات الدولة وتدبير الموارد لها أنها كانت تتولى اختصاصات أخرى انفصلت عنها وتحولت إلى أجهزة أو وزارات أخرى ،مثال ذلك مصلحة الأملاك التي أصبح جزء منها تابع لوزارة الزراعة والجزء الآخر تابع لوزارة الإسكان، والإدارة العامة لمستخدمى الحكومة التي تحولت فيما بعد إلى ديوان الموظفين ثم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كذلك الإدارة العامة لمعاشات للعاملين بالحكومة الاقتصاد وأطلق عليهما وزارة المالية والاقتصاد.

وفى 15 مارس 1958 صدر قرار جمهورى بتعديل مسمى وزارة المالية إلى وزارة الخزانة ،وفى مارس 1973 صدر القرار الجمهورى رقم 49 لسنه 1973 بإدماج وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية في وزارة واحدة حتى أبريل 1974 حيث فصلت وزارة المالية عن الاقتصاد والتجارة الخارجية وأصبح يطلق عليها وزارة المالية حتى الآن، كما تطورت في ظل وزارة المالية إدارة عموم الحسابات لتصبح الإدارة العامة لحسابات الحكومة ومشترياتها ومخازنها والتفتيش ثم اقتصرت هذه الإدارة العامة على حسابات الحكومة وأنشئت عام 1969 الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتولى الاختصاصات الخاصة بالمخازن والمشتريات كما أنشئت أيضا المديريات المالية بالمحافظات برئاسة ممثلى وزارة المالية وذلك بهدف تدعيم نظام الحكم المحلى.

لتفاصيل الإعلان والتقديم : من هنا

وظائف اخري قد تهمك ،

》وظائف الهيئة القومية للأنفاق 2021

》اعلان وظائف البنك المركزي المصري للمؤهلات العليا 

》تدريب في شركة شنايدر إلكتريك العالمية 2021

》وظائف ادارية ومحاسبية لحديثى التخرج والخبرة بشركة IBM

》وظائف وزارة الصحة والسكان للمؤهلات العليا بتاريخ 3-6-2021 .. التقديم الكتروني